تبديد قائمة المنقولات الزوجية

أصبحت قائمة المنقولات الزوجية أو ما يعرف ب قايمة المنقولات هي العرف المتبع عند الكثير من الأهالي, مما قد أدى إلى ازدحام المحاكم بالآلاف من قضايا تبديد قائمة منقولات الزوجيه و هذا ما سوف نتناوله في هذا المقال .

أولا : الطبيعة القانونية لقائمة المنقولات الزوجية :

قائمة المنقولات هي عبارة عن وثيقة عرفية يتم الإثبات فيها أن الزوج قد تسلم المنقولات الزوجية من الزوجة على سبيل الأمانة و على سبيل عارية الإستعمال , ليقوم بردّها على الحالة التي تسلّمها بها عند الطلب , و عند تبديد الزوج لتلك المنقولات فإنه يعتبر خائنا للأمانة وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات .

ثانيا : المشاكل المتعلقة ب قائمة المنقولات الزوجية او بقائمه العروسه :

تتنوع الإشكاليات القانونية المتعلقة بقايمة المنقولات او قايمة العروسة بسبب سوء استعمال الزوجة أو أهلها في معظم الحالات لتلك الوثيقة فنجد أنه في الكثير من الحالات أنه تحرر الزوجة محضر ضد زوجها بأنه قد بدد المنقولات الخاصة بها على الرغم من ان العلاقة الزوجية بينهما لا زالت مستمرة و قائمة ثم يفاجأ الزوج بأنه قد صدر حكما قضائيا جنائيا بحبسه غيابيا .

و قد تقوم المطلقة بتحرير محضر ضد طليقها بعد الطلاق بإتهامه بتبديد منقولات الزوجيه لإجباره على تسليمها منقولاتها دون ان يكون قد بددها بالفعل .

و قد تكاثرت التساؤلات عن مخرج من تلك الاتهامات الباطلة وعن الثغرات القانونية لقائمة منقولات الزوجيه , و كيفية الحرص من مخاطر قايمة المنقولات الزوجيه والمشاكل المستقبلية التي قد تنتج عنها .

ولذلك فإننا سنوجه بعض النصائح قبل التوقيع على قائمه المنقولات الزوجية .

ثالثا : نصائح قبل التوقيع على قايمة المنقولات الزوجية :

1-استشر محام متخصص قبل تحرير قائمه منقولات الزوجية حتى تتأكد من صياغتها بشكل قانوني سليم .

2-   تأكد من ان المنقولات المذكورة في قائمة المنقولات حقيقية و بسعرها الحقيقي وأن إجمالي الثمن المذكور فيها صحيح .

3- تأكد من الترقيم الصحيح للمنقولات في صدر القايمة .

4-اذكر عدد صفحات قائمة المنقولات بشكل صحيح .

5-تأكد من التوقيع على كل صفحات قائمة المنقولات .

6-يجب وضع الأوصاف الخاصة بالمنقولات وصفا دقيقا .

رابعا : عقوبة تبديد قايمة المنقولات الزوجيه :

وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات المصري فإنه يعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات و بالغرامة .

و يلاحظ أنه  : في حالة عدم وجود أصل القايمة فإنه يحق للزوج أن يطلب من القاضي ان يلزم الزوجة بتقديم أصل قائمه منقولات الزوجيه ويترتب على عدم تقديمها من جانب الزوجة القضاء ببراءة الزوج من جريمة التبديد .

كما يلاحظ ان قائمة منقولات الزوجيه لا تسقط في حالة طلب الزوجة تطليقها من المحكمة كما لا تسقط في حالة الخلع ..