تُعد شركة التضامن من أقدم وأبسط أشكال الشركات التجارية، حيث تقوم على الثقة الشخصية المتبادلة بين الشركاء، وتُستخدم عادةً في المشاريع العائلية أو الصغيرة. وعلى الرغم من محدودية انتشارها مقارنة بأنواع أخرى، فإنها لا تزال خيارًا قانونيًا مهمًا ضمن قانون الشركات التجارية في الإمارات.
ينظم هذا الشكل من الشركات القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي حدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وإدارتها ومسؤولية الشركاء فيها.
أولاً: تعريف شركة التضامن:
تنص المادة (47) من قانون الشركات التجارية الإماراتي على أن:
"شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم."
بمعنى أن كل شريك في شركة التضامن مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية غير محدودة عن ديون الشركة والتزاماتها.
ثانياً: خصائص شركة التضامن:
الشخصية الاعتبارية:
تكتسب الشركة شخصية اعتبارية مستقلة بمجرد تسجيلها.
عدد الشركاء:
يجب أن لا يقل عدد الشركاء عن اثنين، ولا يوجد حد أقصى قانوني.
المسؤولية التضامنية:
الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة في جميع أموالهم، وليس فقط بقدر حصصهم.
الاسم التجاري:
يجب أن يتضمن اسم الشركة أسماء جميع الشركاء أو أحدهم مع إضافة عبارة "وشركاؤه" مع وجوب إلحاق عبارة "شركة تضامن" بالاسم.
الصفة الشخصية للشركاء:
لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته إلا بموافقة باقي الشركاء بالإجماع، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
عدم قابلية الحصص للتداول:
لا تُتداول الحصص في الأسواق المالية، ولا تعتبر أوراقًا مالية.
ثالثاً: تأسيس شركة التضامن:
1- عقد التأسيس:
يجب أن يُبرم عقد مكتوب بين الشركاء يُنظّم:
الاسم التجاري.
مقر الشركة.
الغرض منها.
رأس المال وطريقة توزيعه.
نسب الأرباح والخسائر.
طريقة الإدارة والتوقيع.
2- التسجيل والترخيص:
تقديم طلب التأسيس إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية.
توقيع عقد التأسيس أمام كاتب العدل.
سداد رسوم التسجيل وإصدار الرخصة التجارية.
رابعاً: إدارة شركة التضامن:
تُدار الشركة من قبل جميع الشركاء، أو من يُعينونه من بينهم أو من الغير.
الشريك المفوض بالإدارة يمثل الشركة أمام الغير.
تصدر قرارات الشركاء بالإجماع أو بالأغلبية حسب ما ينص عليه العقد.
خامسًا: المسؤولية القانونية للشركاء:
كل شريك مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية عن التزامات الشركة.
للمتعاملين مع الشركة الحق في الرجوع على أي شريك بأي مبلغ من ديون الشركة.
يُمكن للشريك الرجوع على باقي الشركاء لاسترداد حصصهم في الدين.
سادساً: الأرباح والخسائر:
يتم توزيع الأرباح والخسائر حسب ما يُنص عليه في عقد التأسيس.
في حال غياب نص، تُقسم بنسبة الحصص في رأس المال.
سابعًا: التنازل عن الحصص أو انضمام شركاء جدد:
لا يجوز للشريك التنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء، ما لم يُنص على غير ذلك.
دخول شريك جديد يتطلب تعديل عقد الشركة، وموافقات الجهات المختصة.
ثامناً: انتهاء شركة التضامن:
تنقضي شركة التضامن في الحالات التالية:
بانتهاء مدتها المحددة في العقد (ما لم تُجدد).
باتفاق الشركاء على الحل.
بانسحاب أو وفاة أو إفلاس أحد الشركاء (ما لم يُتفق على استمرارها).
بصدور حكم قضائي بحل الشركة.
التصفية:
تتم تصفية الشركة عن طريق المصفي المعين، وتُسدد الديون وتوزع الأصول.
يتحمل الشركاء الخسائر حسب النسب المتفق عليها أو بحسب حصصهم.
تاسعًا: مزايا وعيوب شركة التضامن:
المزايا:
بساطة في التأسيس والإدارة.
مرونة في اتخاذ القرارات.
لا توجد متطلبات رأسمالية معقدة.
العيوب:
مسؤولية غير محدودة للشركاء.
صعوبة في انتقال الملكية.
لا تصلح للمشاريع الكبيرة أو التي تتطلب تمويل خارجي واسع.
وختاماً فإن شركة التضامن خيارًا مناسبًا للمشاريع العائلية أو التي تقوم على الثقة المتبادلة بين عدد محدود من الشركاء، وتوفر سهولة ومرونة في التأسيس والإدارة. إلا أن المسؤولية التضامنية غير المحدودة تشكل عنصر مخاطرة قانونية كبيرة، ما يحد من انتشار هذا الشكل في المشروعات التجارية الحديثة.
ولذلك، يُنصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل اختيار هذا الشكل القانوني لأي مشروع تجاري في الإمارات.
وختاماً فيمكنكم من خلال موقع المحامي التواصل مع أفضل المحامين المتخصصين في كافة قضايا الشركات و الدعاوى التجارية في الإمارات العربية المتحدة.