الشيك المسطر

تعتبر قضايا الشيكات أحد أهم الجنح المثارة بكثرة أمام القضاء المصري، وتعتبر الشيكات من الأوراق التجارية التي اهتم بها المشرع بشدة لحمايتها وذلك لارتباطها بالتجارة ولذلك سنتناول أحد أهم أنواع الشيكات وهو الشيك المسطر.

أولا: تعريف الشيك بشكل عام:

لم يضع المشرع المصري تعريفا معينا للشيك، ولكن اتفق الفقهاء والقضاء على أساسيات معينة تتعلق بالشيك نتج عنها تعريفات كثيرة أهمها” هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معين من النقود إلى المستفيد أو لإذنه أو إلى الحامل “

ونفهم من كدة:

1-أن الشيك أطرافه ثلاثة:

– الطرف الأول هو محرر الشيك وهو (الساحب).

– طرف ثاني هو غالبا البنك وهو (المسحوب عليه).

– الطرف الثالث هو حامل الشيك وهو (المستفيد).

2-أن الشيك موضوعه مبلغ من النقود فقط.

ثانيا: الشيك المسطر:

1-يتميز الشيك المسطر عن الشيك العادي بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك بينهما فراغ، والحكمة من هذين الخطين تنبيه المسحوب عليه (البنك) إلى ضرورة ان يكون المستفيد من الشيك أحد البنوك.

2-و ده معناه انه لا يجوز أن يكون المستفيد من الشيك شخصا عاديا وإلا فتقوم مسئولية المسحوب عليه، وإذا افترضنا ان المستفيد من الشيك شخصا عاديا فيجب ان يقوم بتظهير الشيك تظهيرا ناقلا للملكية او على سبيل التوكيل إلى أحد البنوك الذي يتقدم به إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمته.

3-التسطير على الشيك قد يكون عاما وقد يكون خاصا:

التسطير العام: هو ترك الفراغ بين الخطين على بياض دون الإشارة إلى اسم البنك المستفيد، وفي هذه الحالة يجوز للمسحوب عليه الوفاء لأي بنك يتقدم بالشيك.

أما التسطير الخاص: فهو الذي يملأ فيه الفراغ باسم بنك معين، ويترتب على ذلك أنه يلتزم المسحوب عليه بالوفاء لهذا البنك دون غيره وإلا ترتبت مسئوليته عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

4-والحكمة من تسطير الشيك سواء تسطيرا عاما أو خاصا تفادي أخطار ضياع الشيك او سرقته أو تزويره حيث لا يجوز لمن يسرق الشيك أو يزوره التقدم لصرفه إلا عن طريق تظهيره لأحد البنوك والذي يقوم بدوره بالتحقق من شخصية حامله. 

وقد وجب التنويه بأن منصة المحامي لديها نخبة من اقوى المحامين المتخصصين في قضايا الشيكات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.