الخلع و حقوق الزوجة بعد الخلع
نُشر في ٦ سبتمبر ٢٠٢٤
دعوى الخلع هي من أكثر الدعاوى المثارة أمام محكمة الأسرة و الذي قد أدى إلى كثرة التساؤلات عن حقوق الزوجة عند الخلع أو حقوق المطلقة بعد الخلع وهو ما سنجيب عليه تفصيلا من خلال هذا المقال .
أولا : تعريف الخلع :
الخلع هو الطلاق الذي يتم بين الزوجين و ذلك بأن تفتدي الزوجة نفسها وتخلع أو تخالع زوجها عن طريق التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية مقابل طلاقها من زوجها .
و الخلع قد يتم بالتراضي بين الزوجين و قد يتم عن طريق اللجوء إلى محكمة الأسرة وذلك بأن يحكم القاضي بتطليق الزوجة خلعا .
ثانيا : كيف يتم الخلع للزوجة :
عن طريق أحد الأمرين وهما :
1-بالتراضي بين الزوجين : بأن يتوجها إلى المأذون الشرعي و يتم مخالعة الزوج امام المأذون بعد ان تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية و ترد على الزوج مهره .
2-عن طريق القضاء ( وهي الطريقة الشائعة ) و ذلك بأن تتوجه الزوجة عن طريق محاميها إلى محكمة الأسرة و يقوم برفع دعوى الخلع و تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية و ترد على الزوج مهره ( و هو المهر الوارد في عقد الزواج الخاص بهما ) .
ثالثا : ما الفرق بين الخلع و الطلاق على الإبراء :
1- الطلاق على الإبراء لا يتم من خلال المحكمة و لا يتم إلا من خلال توجه الزوجين أمام المأذون الشرعي و تقوم الزوجة بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية مقابل طلاقها من زوجها دون أن ترد عليه مهره , و دون ان يتم ذكر لفظ ( خلع أو مخالعة ) أمام المأذون الشرعي أو في وثيقة الطلاق .
2- أما الخلع فقد يقع أمام المأذون الشرعي أو عن طريق حكم محكمة الأسرة .
3- و كلاهما يتشابه بأن الطلاق في تلك الحالة يكون بائن فلا تعود الزوجة لعصمة زوجها إلا بعقد جديد و مهر جديد , أما لو كان الطلاق بالخلع او الطلاق على الإبراء مكمل للطلقة الثالثة فلا بد هنا ان تنكح المطلقة زوجا غير طليقها حتى تعود إلى عصمته مرة أخرى .
رابعا : ما هي الحقوق المالية الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة من أجل الخلع :
1-مؤخر الصداق .
2-نفقة العدة .
3-نفقة المتعة .
4-متجمد النفقة الزوجية المحكوم بها قبل الخلع إن وُجِدت ( الخاصة بالزوجة وليست الخاصة بالصغار )
خامسا : ما لا يشمله التنازل من جانب الزوجة ( حقوق الزوجة بعد الخلع ) :
1-جهاز الزوجة ( قايمة المنقولات الزوجية الخاصة بالزوجة )
2- الشبكة .
3- هدايا الخطوبة .
4- حضانة الصغار .
5- نفقات الصغار و هي :
أ- أجر المسكن .
ب- نفقة الطعام .
ت- أجر الحضانة و الرضاعة ( و هناك خلاف بين القضاة حول تلك النفقة على وجه التحديد ) .
ث- نفقة تعليم الصغار ( مصاريف المدارس )
ج- بدل الفرش والغطاء .
ح- نفقة كسوة الصغار.
خ- نفقة علاج الصغار .
د- أجر الخادم ( إن كانت الزوجة لها خدم قبل الخلع و كانت حالة الزوج تسمح بذلك )
- و يعتبر اي تنازل من الزوجة في اي حق مالي خاص بالصغار او في حق حضانتها للصغار باطل بطلانا مطلقا حتى و لو تنازلت الزوجة عنه بشكل رسمي أو موثق .
سادسا : بعض التساؤلات المتعلقة بالخلع و الإجابة عليها :
س1 : ما هو الحل في حالة لو كان المهر ( مقدم الصداق ) الوارد في عقد الزواج غير مسمى ؟
ج 1 : في هذه الحالة تكون البينة على الزوجة بمعنى أن الزوجة هنا يجب ان تثبت المبلغ الذي تدعيه , و في حالة لو أدعى الزوج بأن المهر أكثر مما تدعيه الزوجة فيمكنه أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات .
س2 : ما الحل في حالة لو كان المهر المذكور في عقد الزواج غير حقيقي اي كان أقل من المهر الحقيقي ؟
ج 2 : هنا المحكمة تحكم بالمهر الوارد في عقد الزواج و تحكم بالخلع و يقوم الزوج برفع دعوى مستقلة و يطالب فيها بمبلغ المهر الحقيقي و يثبت ذلك المبلغ بأي طريقة من طرق الإثبات .
س 3 : هل يحق للمتزوجة عرفيا أو المتجوزة جواز عرفى او زواج عرفى أنها تطلب تطليقها خلعا ؟
ج 3 : نعم يحق للمتزوجة عرفي ان ترفع دعوى خلع ولكن بشرط أن يكون عقد الزواج مثبت بالكتابة و ليس زواجا شفاهة .
س 4 : هل يمكن ان تحكم المحكمة برفض الخلع ؟
ج 4 : نعم في حالة إذا رفضت الزوجة ان تتنازل عن حقوقها المالية الشرعية او في حالة إذا لم ترد الزوجة على الزوج مهره .
س 5 : هل يعتبر رفض الدعوى في الخلع سابقة فصل فيها أي هل يحق للزوجة رفع دعوى خلع مرة اخرى بعد ان حكمت المحكمة في المرة الأولى برفض الدعوى ؟
ج5 : نعم يجوز ولكن بشرط أن تتلافى الزوجة سبب الرفض الأول يعني ترد على الزوج مهره و تتنازل عن حقوقها المالية الشرعية .
س6 : هل يحق للزوج الطعن على الحكم بالخلع ؟
ج 6 : لا , و الحكم بالخلع يقع به الطلاق بائن أي لا تعود الزوجة لعصمة زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد , أما لو كانت التطليق بالخلع هو الطلقة الثالثة أو إذا انقضت فترة العدة للمطلقة خلعا فهنا لا يجوز أن تعود لعصمة زوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره .